نمىدانيد ، ولى قبل الفحص احتياط واجب است پس بايد بتواند جانشين شود . يا اشاره است به اينكه در شبهات بدويه بر مسلك شما احتياط واجب نيست ، ولى بر مسلك اخباريين احتياط واجب است ( در شبهه تحريميه ) پس بايد بتواند جانشين شود . و يا اشاره به اين است كه در موارد علم جمالى هم از بعض اخبار شايد وجوب شرعى احتياط مستفاد باشد ، نه عقلى بودن . باز بايد بتواند جانشين شود . ( ولى حق اين است كه به اين احتمالات نبايد اعتنا كرد ؛ زيرا منظور شبهه بدويه بعد الفحص است و در دو احتمال اخير هم ما بر مبناى خودمان مشكل را حل كرديم و كارى به مبناى اخبارى و غيره نداريم . ) بخش سوم : اين بخش مخصوص استصحاب است . رمز جدا كردن استصحاب از ساير اصول عمليه آن است كه در استصحاب جهت كشف از واقع نيز وجود دارد ؛ زيرا وقتى انسان در زمان سابق يقين به امرى داشت و در زمان لاحق شك در بقاء همان امر داشته باشد ، به محض توجه به حالت سابقه قطعى ، شك او تبديل به ظن مىشود و احتمال قوى مىدهد كه همان امر باقى باشد . و ظن هم طريق به سوى واقع است . ( لذا قدماء استصحاب را از امارات ظنيه و به حكم عقل حجّت دانسته‌اند ، و آنها هم كه استصحاب را از اصول دانسته‌اند ، اصل محرز مىدانند . و نيز گفته مىشود كه استصحاب برزخ بين اصول و امارات است . و يا گفته مىشود : استصحاب عرش اصول و فرش امارات است ، يعنى در مقايسه با اصول عمليه خيلى مقامش بالا است و در مقايسه با امارات نازل است . ) البته متأخرين استصحاب را به مناط افاده ظن به بقاء حجّت نمىدانند ، بلكه به حكم اخبار لا تنقض اليقين بالشّك « 1 » حجّت مىدانند ؛ ولى به‌هرحال جهت كشف از واقع در او موجود است . حال آيا استصحاب مىتواند جانشين قطع به اقسامش ( موضوعى و طريقى ) شود و همان آثار و احكام را داشته باشد يا خير ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : ادلهء اعتبار استصحاب ( لا ينقض اليقين . . . ) نمىتواند هم بر قيام استصحاب مقام قطع و يقين موضوعى دلالت كند و هم بر قيام آن به جاى قطع طريقى . ( البته مفاد آن ادله يك تنزيل است . يعنى بنا را بر يقين سابق بگذاريم ، گويا

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 174 و 175 ، حديث اول ، باب اوّل از ابواب نواقض وضو .